رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با بيان اينكه بدون تغيير مقررات نمي توان دولت الكترونيك را در كشور اجرا كرد، گفت: بايد مشخص شود كه كدام نهاد بايد مديريت دولت الكترونيك را به عهده داشته باشد كه در كشور ما به دليل اينكه همه مدعي انجام آن هستند عقب افتاده است.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين حميد شهرياري در نشست نخبگاني فناوري اطلاعات در قوه قضاييه با بيان اينكه اين جلسه با همدلي دستگاه قضايي و دانشگاه و با هدف تعامل با اهالي دانشگاه و پژوهشگران در سطح كشور و آشنايي طرفين با ديدگاههاي يكديگر برگزار شد، گفت: علاوه بر بانكداري الكترونيك و ساير خدمات الكترونيك در كشور طرحي با عنوان "عدالت الكترونيك" داريم كه برخي از كشورهاي اروپايي نيز طرحي با همين عنوان يا مشابه آن را در كشورهاي خود دارند.