بايد مشخص شود كه كدام نهاد بايد مديريت دولت الكترونيك را به عهده داشته باشد

رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با بيان اينكه بدون تغيير مقررات نمي توان دولت الكترونيك را در كشور اجرا كرد، گفت: بايد مشخص شود كه كدام نهاد بايد مديريت دولت الكترونيك را به عهده داشته باشد كه در كشور ما به دليل اينكه همه مدعي انجام آن هستند عقب افتاده است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين حميد شهرياري در نشست نخبگاني فناوري اطلاعات در قوه قضاييه با بيان اينكه اين جلسه با همدلي دستگاه قضايي و دانشگاه و با هدف تعامل با اهالي دانشگاه و پژوهشگران در سطح كشور و آشنايي طرفين با ديدگاه‌هاي يكديگر برگزار شد، گفت: علاوه بر بانكداري الكترونيك و ساير خدمات الكترونيك در كشور طرحي با عنوان "عدالت الكترونيك" داريم كه برخي از كشورهاي اروپايي نيز طرحي با همين عنوان يا مشابه آن را در كشورهاي خود دارند.

وي عنوان كرد: با توجه به پيچيدگي‌ فرآيندهاي رسيدگي قضايي بر آن شديم كه در فضاي مجازي مطالعات حقوقي داشته باشيم. دادرسي الكترونيكي با توجه به امكانات در حوزه فناوري به دنبال ارائه طرح عدالت الكترونيك است. در اين طرح مردم و كساني كه ذي نفع و مراجعه كننده دستگاه قضايي هستند را هدف قرار داديم. ستاد قضايي و زيرساخت هاي فني و توانمندسازي هاي نهادي نيز در اين طرح مورد هدف بوده‌اند.

رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با بيان اينكه محور اصلي اين طرح، ارتباط با دستگاه‌هاي اجرايي است، اظهار كرد: ما يك بخش كسب و كاري را در دستگاه قضايي ايجاد كرديم. برقراري تعامل بين استاني به شبكه يكپارچه اينترنتي بستگي دارد كه اين مهم را در اين طرح ايجاد كرديم. در اين طرح همچنين بازيابي فرآيندها را مورد توجه قرار داديم كه به موجب آن دادرسي سنتي را به دادرسي جديد تبديل كرديم.

شهرياري لايه مديريتي طرح عدالت الكترونيك را مربوط به ستادها دانست و عنوان كرد: در حوزه خدمات قضايي به مردم سامانه سخا (خدمات الكترونيك قضايي) طراحي شد تا مردم از درگاهي دادخواست هاي خود را ارسال كنند و دادخواست‌هايشان ثبت شود. پيشنهاد تاسيس دفاتر الكترونيك قضايي مطرح شد و با تاسيس اين دفاتر كارهايي كه مركز آمار در داخل دستگاه قضايي مديريت مي كرد به بخش خصوصي منتقل شد. هدف اين بود كه اقدامات حكومتي در بخش خصوصي پيگيري شود. اين دفاتر تاسيس تا ثبت دادخواست در اولين مرحله انجام شود. تاكنون 300 دفتر خدمات الكترونيك مشغول به كار هستند و تا پايان سال تعداد اين دفاتر به 700 دفتر مي‌رسد و تا سال آينده ان‌شاء‌الله 1600 دفتر خدمات الكترونيك خواهيم داشت.

رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه خاطرنشان كرد: پس از اين اقدامات سامانه ثنا به‌ منظور شناسايي هويت افراد طراحي شد كه به موجب آن با ارائه شماره همراه فعال تعامل و ارتباط با فرد برقرار باشد. اكنون با مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك و حتي خود مجتمع‌هاي قضايي ثبت‌نام صورت مي‌گيرد و استقبال خوبي از اين طرح شده است. حدود 9 ميليون پرونده غيرتكراري در سال داريم. تاكنون حدود 4 ميليون نفر در اين سامانه ثبت هويت كرده‌اند.

شهرياري با بيان اينكه از ديگر خدمات قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه فرآيند ابلاغ الكترونيك است، تصريح كرد: يكي از بزرگان در حوزه حقوقي تا قبل از راه اندازي ابلاغ الكترونيك گفته بود كه مشكل ابلاغ حل نشده است. وقتي ما بيش از 9 ميليون پرونده غير تكراري داريم در نتيجه حدود 20 ميليون پرونده تكراري وجود دارد. وقتي ابلاغ به دست افراد نمي رسيد منجر به تكرار در رسيدگي مي شد. براي مثال خانمي قصد جدايي از همسرش را داشته و به شهر ديگري نقل مكان كرده و پس از 6 ماه سكونت، استشهاد محلي براي ترك همسر تهيه كرده و طلاق غيابي گرفته و مجدد ازدواج كرده است، اين موضوع به اين دليل بوده كه آدرسي از همسر اين فرد در دسترس نبوده است. فردي كه هويت‌اش مشخص شده بايد آدرس و تغيير آدرس خود را به محاكم اعلام كند.

وي عنوان كرد: با نيروي انتظامي ارتباط مكانيزه داريم، ولي متاسفانه هنوز آمادگي اتصال كل كلانتري ها به سرورهاي ما وجود ندارد. اين همكاري در چند مجتمع تهران و در قزوين به صورت پايلوت انجام شده است. در دادگاه هاي مدني به صورت كامل اقدامات قضايي به صورت الكترونيك در حال انجام است، اما در دادگاه كيفري هنوز به نتيجه كامل نرسيديم. ماه آينده جلسه اي با بانك ها خواهيم داشت. پيگيري مي كنيم اسناد افراد در بانك ها اسكن شود و سند توسط دستگاه قضايي امضا شود و مشكل انبار كاغذي بانك ها از بين رود.

وي به بخش بيزينس قضايي مربوط به وكلا اشاره كرد و گفت: كارت هوشمند وكلا به امضاي قضايي مجهز خواهد شد كه منجر مي‌شود ارتباطات و دوستي‌هاي منتهي به فساد به حداقل برسد. ثبت دادخواست در دادگاه‌ها را منع كرديم و وكلا با آن امضاي قضايي مي‌توانند بدون مراجعه به دادگاه دادخواست خود را ثبت كنند. در دادگاه را بستيم و در دفتر خدمات را باز كرديم كه مشكل قانوني را با آن برطرف كنيم. خدماتي هم به ذي‌نفعان درون قوه داشتيم. توسعه سامانه پروانه قضايي انجام شد كه حدود 10 هزار قاضي به آن دسترسي دارند و در 90 نقطه قضايي كشور پراكنده شده و بزرگترين شبكه گسترده VAN را داريم كه علاوه بر آن پزشكي قانوني و دفاتر ثبت اسناد و ... به آن متصل هستند. همه قضات به اين سامانه وصل هستند و تعيين وقت، صدور قرار و دادخواست و صدور حكم در آن ثبت مي‌شود.

رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با بيان اينكه مواردي از اخذ رشوه براي اينكه ابلاغ را برسانند وجود داشت، گفت: چگونه مي‌توان اين رفتارها را مديريت كرد؟ حذف و به حداقل رساندن فعاليت هاي انساني مي تواند اين كار را انجام دهد. قبل از تاسيس مركز آمار 4 مورد اطلاعاتي داشتيم اما اكنون بيش از 50 مورد اطلاعاتي به تفكيك جغرافيايي به ما آمار مي‌دهد. اطلس آماري جرايم و سامانه سجا آمارهاي جذاب و جالب براي مديران اجرايي توليد مي كند. پيش از اين نمي دانستيم تعداد اتومبيل ها در استان ها چقدر است. براي صدور احكام سامانه جامع منابع انساني و در نهايت باز مهندسي فرايندهاي قضايي را داريم.

شهرياري افزود: در سال 1310 قانون نوشته شده است و اصلا تصور و ذهن‌شان فراتر از جغرافيا نمي رفت. قانون آيين دادرسي مدني سخت پيش بيني شده است. 20 روز مواعيد ابلاغ را در نظر گرفته و اينها همه مشكلاتي است كه در قوانين گذشته وجود داشته است. ضوابط دستگاه قضايي بسيار پيچيده است. دستگاه هاي قضايي آخرين مكان هايي بودند كه در دنيا الكترونيكي شدند. آمادگي الكترونيك به دليل مشكلات ذهني در هيچ جاي دنيا در دستگاه قضايي وجود ندارد.

شهرياري ادامه داد: طرحي براي جرايم خرد درجه 5 تا 8 داشتيم كه آن را با پابند الكترونيك اجرا كرديم. حدود 33 زنداني در حال اجراي اين طرح هستند. به دليل مشكلات قانوني به طور گسترده موفق به اجراي آن نيستيم، اين پابندها توليد داخلي هستند. اين سامانه در مركز آمار در كنترل مراقبت هاي الكترونيك در حال اجراست.

رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه خاطرنشان كرد: 40 هزار كاربر را در شبكه گسترده در 31 استان مديريت مي كنيم. به فيبر نوري متصل هستيم و در خصوص زيرساخت‌هاي امنيتي هم موارد مختلفي صورت گرفته است. ما موفق نمي شديم مگر اينكه زيرساخت ها را فراهم كنيم. شركت حامي عدالت و معاونت آمار اقدامات موثري را در اين زمينه انجام داده اند. 40 هزار نفر را به صورت متعدد آموزش داديم. امر آموزش اين تعداد از افراد كار دشوار و نفس گيري است اما به صورت مرتب در حال انجام است.

وي با بيان اينكه تغيير قوانين و مقررات از ديگر اقدامات پيش روي اين مركز است ، اظهار كرد: بدون تغيير مقررات نمي توان دولت الكترونيك را در كشور اجرا كرد. يكي از مشكلات ما درگيري نهادي براي اجراي دولت الكترونيك است. بايد مشخص شود كه كدام نهاد بايد مديريت دولت الكترونيك را به عهده داشته باشد كه در كشور ما به دليل اينكه همه مدعي انجام آن هستند عقب افتاده است.

منبع : ايسنا

منبع : بايد مشخص شود كه كدام نهاد بايد مديريت دولت الكترونيك را به عهده داشته باشد

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز عبور :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
کد امنیتی :

گروه مشاوره رايانه ، تلفن همراه

هيواتك سامانه تخصصي رايانه كمك تلفني و مشاوره تلفن همراه , مشكلات موبايل , مشكلات رايانه و لپ تاپ , مشكلات اينترنت و شبكه هاي اجتماعي است.

بايد مشخص شود كه كدام نهاد بايد مديريت دولت الكترونيك را به عهده داشته باشد